بورس، دوره های آموزشی مالی اسلامی و دانشگاه تبریز

اولین دوره مالی اسلامی در دانشگاه فردوسی مشهد شروع خواهد شد خبر آن فردا در سایت سنا قرار خواهد گرفت و به احتمال زیاد آقای صالح آبادی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، خود دوره مذکور را در مشهد افتتاح کنند. قرار است این دوره که به همت سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس اوراق بهادار صورت می گیرد در شهرهای اصفهان، تبریز، شیراز و چند شهر بزرگ برگزار شود. در تبریز، که متاسفانه بنده مسئول هماهنگی و برگزاری آن هستم، تصمیم گرفتیم که در معتبر ترین دانشگاه شهر که همانا دانشگاه تبریز و دانشکده علوم انسانی و اجتماعی و گروه اقتصاد می باشد برگزار کنیم، بگذریم از اینکه من خود فارغ التحصیل همان دانشگاه هستم و از بروکراسی و بی نظمی آن خبر دارم اما به هرحال تصمیم اتخاذ شد و طی نامه ای به ریاست دانشگاه خواستار همکاری آنان شدیم تا برای دانشجویان آن دانشگاه دوره آموزشی برگزار کنیم، اساتیدی که در این دوره خواهند بود از کارشناسان و استادهای خوب فاینانس اسلامی هستند و حتی یکی از اساتید از آذری زبانهای مشهور در حوزه مالی اسلامی است، با پی گیری فراوان و رفت و آمد و گذشت نزدیک به 22 روز بالاخره موافقتی ضمنی از دانشگاه گرفته ایم، بروکراسی فراوان دانشگاه باعث شده در این چند روزه هزینه فراوانی از وقت و نیروی انسانی گرفته تا هزینه تلفن و رفت و آمدو... متحمل شویم؛ البته با سماجتی که از خود سراغ دارم! حتما آن را برگزار خواهیم کرد. پیشنهاد داده ام که از همکاران شرکت بورس در تالارهای معاملاتی استانهای اطراف آذربایجان شرقی نیز برای حضور در دوره ها دعوت کنند که البته بستگی به کرم و لطف دفتر مرکزی (تهران) دارد اما به هر ترتیب و به احتمال زیاد دوره مذکور را در روزهای 5 و 6 آبان (دوره دو روزه) در یکی از دو آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی دانشگاه تبریز برگزار کنیم. پیشنهاد می کنم حتما برای حضور در دوره های فوق الذکر برنامه ریزی کنید.

توضیحات: خبر برگزاری دوره ها را در این لینک می توانید ببینید
               در مورد برگزاری دوره هم در همان روزهای ذکر شده با دانشگاه به توافق رسیدیم

اندازه دولت

در مورد اندازه مطلوب دولت بین مکاتب و دیدگاههای مختلف اقتصادی اتفاق نظر وجود ندارد دولتها را از نظر مداخله اقتصادی می‌توان در طیف گسترده‌ای دانست که از دولت کلاسیک آغاز و به دولت برنامه‌ریز متمرکز ختم می‌شود. در میان این دو می‌توان به دولت قانونگذار ، دولت رفاه، دولت سیاستگذار و دولت برنامه‌ریز بخش اشاره کرد.
نوع نگرش به نقش دولت و دلایل وجود دولت ، در طی قرن گذشته بارها دستخوش تغییر و بازنگری قرار گرفته است تغییر نگرش ها باعث تغییر وظایف و مسئولیت های محول شده به دولت وبنابراین تغییر اندازه و ترکیب مخارج دولت می‌گردد در بستر این نگرشها عواملی وجود دارد که می‌تواند تغیر اندازه و رشد دولت را در طی زمان و در میان کشورهای مختلف توضیح دهد. ا زجمله این عوامل می‌توان به درآمد سرانه، میزان بازبودن اقتصاد، درجه شهرنشینی، متغییرهای جمعیتی، حقوق سیاسی، قیمت نسبی محصولات بخش عمومی و توزیع درآمد اشاره کرد. همچنین روابط معنی داری میان تعدد نژادی ، زبانی و مذهبی ، نهادهای سیاسی و قواعد انتخابی و ساختار قانونگذاری، و میزان تمرکز مالی دولت و اندازه دولت به دست آمده است.
اندازه دولت در اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر متأثر از افزایش قیمت جهانی نفت، انقلاب ، جنگ، بازسازی پس از جنگ و رشد قیمتها دستخوش نوساناتی بوده است. به خصوص وابستگی منابع مالی دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در این دوره تأثیر مستقیمی بر ایجاد ساختار دولتی اقتصاد و گسترش اندازه دولت داشته است. همزمان ، نوسانات یا تکانه‌های جهانی قیمت نفت نیز اسباب بی ثباتی اقتصاد و تشدید مداخلات دولت در اقتصاد ایران را فراهم نموده است.

ادامه نوشته